به گزارش خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا، کرونا شوکي به اقتصاد جهان و کشورها وارد کرد و اقتصاددانان اثرات آن را بدتر از بحران‌هاي اقتصادي گذشته مانند بحران مالي سال ۲۰۰۷ مي‌دانند. اين ويروس پس از ورود به ايران مانند ساير کشورها باعث کاهش تقاضا مؤثر در اقتصاد شد و خيلي و اکثر مشاغل و کسب‌وکارها را به تعطيلي کشاند. با مختل شدن وضعيت اقتصادي، شرايط معيشت مردم بخصوص قشر‌هاي ضعيف جامعه هم با مشکل مواجه شد. در اين شرايط وظيفه دولت‌ها حمايت از مردم و مشاغل آسيب‌ديده است و بايد براي خروج از اين وضعيت اقدام مؤثر انجام دهند.
بر اساس اين گزارش دولت ما هم با تأخير دست به تصميم‌گيري زد و ستاد مقابله با کرونا را ايجاد و خبر از اقداماتي داد که فعالان اقتصادي ميگويند هنوز اين تصميمات اجرايي نشده است. اقداماتي مانند کمک حمايتي ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزارتوماني به ۳ ميليون خانوار آسيب‌ديده، کمک به مشاغل و کسب‌وکارها با پرداخت وام و کمک يک الي دو ميليون تومان در قالب وام به همه خانوارها آن‌هم با سود ۱۲ درصدي. کارشناسان و صاحب‌نظران به تصميمات دولت و اقداماتش براي کاهش اثرات کرونا بر اقتصاد ايران انتقاد دارند.
دولت هنوز نمي‌داند چه اقدامي بايد انجام دهد
عطا بهرامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا در مورد ارزيابي اقدامات دولت براي کاهش اثرات اقتصادي شيوع کروناويروس در کشور، اظهار کرد: دولت هنوز سياست روشني و دقيقي براي بحث کرونا ندارد و مشخص نيست چه‌کاري مي‌خواهد انجام دهد و آيا مي‌خواهد قرنطينه را اجرا کند يا نه يا اينکه چه برنامه‌اي براي جبران دارد؟
وي با بيان اينکه دولت در سردرگمي به درمي‌برد و هنوز تصميم نگرفته چه اقدامي انجام دهد، افزود: البته برخي با انتقاد از دولت معتقدند بايد قرنطينه کامل را اجرا شود درحالي‌که اين کار امکان‌پذير نيست، زيرا نخست بايد پولي داشته باشيم تا به مردم بدهيم که نداريم و دوم اينکه بايد مايحتاج مردم را به‌صورت مرتب درب منزل تحويل دهيم که امکانات اين کار هم وجود ندارد.
بهرامي ادامه داد: کشورهايي که قرنطينه کامل را اجرا کردند و مردم در خانه‌ها ماندند، توانستند مايحتاج افراد را مرتب درب منزل تحويل دهند و از سوي ديگر مبلغي هم به‌حساب فرد براي انجام کارهاي ضروري پرداخت کردند که ما اين امکان را نداريم؛ حتي اگر پول هم تأمين شود باز ساختار بروکراسي براي ارائه خدمات در کشور وجود ندارد زيرا بايد بتوانيم اقلام موردنياز مردم توزيع کنيم؛ بنابراين افرادي که از قرنطينه کامل حرف مي‌زنند ساختار و امکانات نمي‌شناسند و اجراي اين کار شدني نيست.
اين کارشناس اقتصادي در مورد حمايت‌هاي دولت در شرايط کرونايي بيان کرد: بانک اطلاعاتي براي حمايت‌ها در کشور وجود ندارد ولي کشورهاي غربي بانک اطلاعاتي شفافي دارند که اطلاعات فرد به‌صورت کاملي در آن ثبت‌شده و مشخص است و دولت مي‌تواند کمک کند درحالي‌که ما اين ساختار اطلاعاتي را هم نداريم و تنها اطلاعات مربوط به کارمندان دولت موجود است که بخشي زيادي از آن‌ها هم بايد به مردم خدمات ارائه دهند و نمي‌توانند در قرنطينه باشند.
به گفته اين وي، مشکل دولت بي‌عملي و مشخص نبودن برنامه و سياستش با توجه به با امکانات موجود است و فقط گاهي مديريت افکار عمومي را انجام مي‌دهد و حرف‌هايي مي‌زند که مردم فکر کنند که کاري انجام مي‌دهد. منتقدان دولت هم بي‌انصافي مي‌کنند چيزهايي از او مي‌خواهند که قابل برآورده شدن نيست و اگر همان‌ها الآن سرکار بيايند نمي‌توانند به حرف‌هايي که مي‌زنند عمل کنند.
بهرامي اضافه کرد: دولت هنوز تصميم قطعي براي مديريت وضعيت فعلي و کرونايي نگرفته و منتقدان هم به او مجال نمي‌دهند درحالي‌که اين موضوع ملي است بايد با آن منصفانه برخورد کرد تا دولت هم به وظايف خودش عمل کند.
دولت از بانک مرکزي استقراض کند/ بانک‌ها روزانه ۳۷۰ هزار ميليارد تومان خلق پول مي‌کنند
اين کارشناس اقتصادي گفت: کاري که دولت بايد انجام دهد و خيلي‌ها ميگويند نبايد انجام دهد استقراض از بانک مرکزي است تا بتواند حمايت‌ها را اجرايي کند. امروز کشورهاي اروپايي و آمريکا 2200 ميليارد دلار با چاپ پول به جامعه تزريق کردند، منتها اين پول به بخش‌هاي هدف تزريق شد و در کشور ما هم بايد اين کار انجام شود و دولت در اين شرايط بايد خلق پول را انجام دهد و به‌صورت هدفمند به جامعه هدف تزريق کند البته بازهم به دليل فقدان اطلاعاتي، شناسايي اين جامعه و انجام آن خيلي سخت است.
بهرامي در مور اينکه خلق پول باعث تورم نمي‌شود، پاسخ داد: فلسفه بسته‌هاي مالي و محرک اقتصادي افزايش پايه پولي است و خلق پول هميشه بد نيست البته اين کار هرروز در اقتصاد ايران انجام مي‌شود زيرا هم‌اکنون بانک‌ها روزانه 370 هزار ميليارد تومان پول خلق مي‌کنند و با آن‌کاره‌اي عادي انجام مي‌دهند که به آن برداشت از منابع بانک مرکزي ميگويند که اين کار نبايد انجام شود.
آيا دولت به دنبال کاسبي از کرونا است؟
وي در مورد وام 1 الي 2 ميليوني که قرار است با سود 12 درصد به خانوارهايي ايراني براي کمک داده شود، گفت: واقعاً اين يک اقدام توهين‌آميز به مردم است و اين مبلغ مي‌تواند کدام گره و مشکلات مردم را حل مي‌کند و دوم پرداخت اين کمک با عنوان وام و دريافت سود چه صيغه‌اي است.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه دولت در بحران اقتصادي بايد وظيفه خودش را انجام دهد و کارکردش را نشان دهد نه در شرايط عادي، تأکيد کرد: در اين شرايط کرونايي دولت‌ها بايد حمايت‌هاي لازم را انجام دهند نه اينکه براي حمايتي سود تعيين کنند آن‌هم 12 درصد که در دنيا تخيلي است زيرا هيچ شرکتي اين ميزان سودهي ندارد.
بهرامي افزود: دولت با منت مي‌گويد به مردم وام با سود 12 درصد مي‌دهيم که سرجمع آن شايد 3 الي 4 هزار ميليارد تومان بيشتر نشود درحالي‌که اين عددي نيست و با اين روش اثر بدي دارد و دولت را نهادي نشان مي‌دهد که در بحران به‌جاي کمک، به دنبال کاسبي است؛ درحالي‌که به‌عنوان نهادهاي عمومي وظيفه مديريت امور را ندارد نه پول درآوردن.
وامي که براي کمک به بانک است نه مردم
اين کارشناس اقتصادي در خصوص اين سؤال که امروز بانک‌ها به پارکينگ پول تبديل‌شدن و اين طرح وام يک تا دوميليوني به نفع بانک‌ها است، پاسخ داد: بانک‌ها با پرداخت سودهاي بالا، سپرده‌ها و نقدينگي را جمع کرده بودند و به دليل بالا بودن سود تسهيلات بخش واقعي اقتصاد از گرفتن وام استقبال نکرد و پول‌ها در بانک‌ها مانده است و پرداخت اين وام در اين شرايط به نفع بانک‌ها است که وامي را با سود (۱۲ درصد) مي‌دهند و ۱۰۰ درصد اصل و سود پول از محل يارانه‌ها برمي‌گردد.
وي با بيان اينکه بانک‌ها مي‌توانند با سود ۱۲ درصد وام دهند و در مقابل کاهش نرخ سود مقاومت کنند، گفت: اکثر افراد حاضر نيستند با سود ۱۸ درصدي وام بگيرند و خيلي از بانک‌ها مراجعه‌کننده‌اي براي وام ندارند و امروز در و ديوار شهر پرشده از بيلبوردهاي بانک‌ها که بيايد با فلان شرايط وام بگيرد.
دولت غير شفاف عمل مي‌کند
بهرامي در مورد برنامه دولت در حمايت از بنگاه‌ها و مشاغل اظهار کرد: تزريق پول به بنگاه‌هاي توليد و تجاري و مشاغل بايد دقيق باشد و دولت بداند با چه چيزي طرف است البته در اينجا هم مرجع تشخيص دولت مشخص نيست؛ زيرا دولت (کل ساختار کشور نه‌فقط دولت) به سمت شفافيت حرکت نکرده است.
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: دولت فعلي نسبت به دولت‌هاي گذشته غير شفاف‌تر بوده و وقتي نمي‌دانيد با چه وضعيت وضعيتي روبرو هستيد و بنگاه‌ها چه حال و روزي دارند، چگونه مي‌خواهيد به آن‌ها کمک شود، پزشک براي درمان بيمار بايد مشکل و بيماري را تشخيص دهد تا نسخه بنويسد.
وي با بيان اينکه دولت تصوير جامعه را با جزييات کامل ندارد و نمي‌تواند کار خاصي انجام دهد، گفت: دولت امروز مانند يک پزشک نشسته و هيچي از بيمار و بيماري نمي‌داند. در اين حالت وقتي پول تزريق کند به سرنوشت همه پروژه‌هاي پول پاشي کشور منجر خواهد شد که هيچ نتيجه و اثري نداشت و فقط عده‌اي پول گرفتند و با آن ملک و ساختمان خريدند.
زمينه صادرات غيرنفتي در پسا کرونا تسهيل شود/ نرخ ارز بالا مي‌رود؟
بهرامي در مورد اقتصاد ايران در پس از کرونا، گفت: شيوع اين ويروس صادرات غيرنفتي کشور را بين 10 الي 20 درصد (5 الي 10 ميليارد دلار) کاهش داده و با توجه به تحريم صادرات نفت و افت قيمت آن، اين موضوع باعث افزايش نرخ ارز خواهد شد که اجتناب‌ناپذير است.
وي با تأکيد بر اينکه دولت و احزاب و منتقدان دولت نبايد فضاي رواني جامعه را بدتر از اين کنند، گفت: با توجه به شرايط کنوني اقتصاد افزايش نرخ ارز يک پديده اقتصادي است و تقصير دولت نيست و با آن بايد با آرامش برخورد کرد و تبديل به فرصتي براي افزايش صادرات غيرنفتي و جبران مافات شود.
اين کارشناس اقتصادي گفت: دولت بايد زمينه صادرات را تسهيل کند و به‌صورت رگباري بخشنامه صادر نکند و تعرفه صادرات را کاهش دهد تا با افزايش آن درآمدهاي ارزي کشور هم افزايش يابد.
انتهاي پيام